Statement: Solidarity with humanitarian, development, peace and community workers detained in Yemen
5 September 2024Since late May, Houthi national security forces in Sana’a have detained dozens of humanitarian, development and community workers – sometimes alongside their family members, including children, the elderly and those in ill health – a move unprecedented in its scale. Prominent human rights groups have reported that these detentions occurred without charges or legal proceedings and, in most cases, without informing families where the detainees were being held – which may amount to enforced disappearance. What the majority of those detained have in common is that they work, or have worked, in the humanitarian, development, peace or human rights sectors – making this an attack on democracy and development in Yemen.
We, the undersigned international and national non-governmental organisations and individuals, stand with the Yemeni people and call for the immediate and unconditional release of all humanitarian, development, peace and community workers detained in Yemen. In the interim, the relevant authorities must guarantee their humane treatment and grant immediate access to them.
We stand in solidarity with all affected organisations who provide lifesaving humanitarian assistance to millions of families; those who support Yemen’s development; those who seek to build peace; and those who defend the rights of Yemenis. We extend our thoughts to the family, friends and colleagues of the detainees at this difficult time.
The detention of women and children, invasion of privacy and people’s homes, false accusations and detentions without a legal process – all go against Yemeni law and traditional values embedded in Yemeni culture for centuries. We are particularly concerned that the televised “confession” by those detained in recent years implies guilt before any charge or trial has even taken place. This is contrary to Yemeni law, which presumes innocence until found guilty according to judicial due processes. In addition, humanitarian workers are protected under international humanitarian law (IHL), and their safety and security must be guaranteed by all parties to the conflict.
The nature and scale of this round of detentions is unprecedented. Those who have been previously detained must be released and all workers able to safely resume their humanitarian, development and peace work without harassment. Without guarantees to the safety and independence of civil society the situation will only continue to worsen for the Yemeni people and jeopardise their well-being, development and efforts for peace.
We hope to see a safe outcome to this current crisis and a future Yemen where the spirit of justice prevails.
As the world responds to this crisis and the needs of the Yemeni people, we recommit our efforts to ensure the Yemeni population continue to remain at the heart of our response and decision making – including the staff, their families and the wider community of Yemen’s civil society. The safety and well-being of all Yemenis and their ability to rebuild their lives will have a long-term impact on the future of Yemen.
And as we approach International Day of Peace in September, we continue to express our solidarity with those detained, who have been working tirelessly for peace and to improve the lives of their fellow Yemenis, and we call for their immediate release.
بيان: تضامن مع العاملين في المجال الإنساني والتنموي والسلام والعاملين مع المجتمعات المعتقلين في اليمن
منذ أواخر شهر مايو/أيار، اعتقلت قوات الأمن والمخابرات الحوثية في صنعاء العشرات من العاملين في المجال الإنساني والتنموي والمجتمعي - بمعية أسرهم في بعض الحالات، بما في ذلك الأطفال وكبار السن وذوي الحالات الصحية - في خطوة غير مسبوقة. وقد أفادت جماعات حقوق الإنسان البارزة أن هذه الاعتقالات حدثت دون توجيه اتهامات أو إجراءات قانونية، وفي معظم الحالات، دون إبلاغ الأسر بمكان احتجاز المعتقلين - وهو ما قد يرقى إلى الاخفاء القسري. إن ما يجمع بين غالبية المعتقلين هو أنهم يعملون، أو عملوا، في القطاعات الإنسانية والتنموية و بناء السلام وحقوق الإنسان - مما يجعل هذا هجوماً على الديمقراطية والتنمية في اليمن.
نحن، المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والأفراد الموقعون أدناه، نقف إلى جانب الشعب اليمني ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني والتنموي والسلام المجتمعي المحتجزين في اليمن. في هذه الاثناء، يجب على السلطات المعنية ضمان معاملتهم بإنسانية وضمان الوصولالأهالي والممثلين القانونيين لهم الفوري إليهم.
إننا نقف متضامنين مع جميع المنظمات المتضررة التي تقدم مساعدات إنسانية داعمة لحياة الملايين من الأسر؛ ونقف مع أولئك اللذين يدعمون تنمية اليمن؛ واللذين يسعون إلى بناء السلام؛ واللذين يدافعون عن حقوق اليمنيين. ونعرب عن تعاطفنا مع أسر وأصدقاء وزملاء المعتقلين في هذا الوقت العصيب.
إن احتجاز النساء والأطفال، وانتهاك الخصوصية والمنازل، والاتهامات الكاذبة والاحتجاز دون عملية قانونية - كلها تتعارض مع القانون اليمني والقيم المترسخة في الثقافة اليمنية منذ قرون. ونحن قلقون بشكل خاص من أن "الاعترافات" المتلفزة لمن تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة تلمح إلى الذنب قبل أي تهمة أو محاكمة. وهذا يتعارض مع القانون اليمني، الذي يفترض البراءة حتى تثبت الإدانة وفقًا للإجراءات القضائية الواجبة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب ضمان سلامتهم وأمنهم من قبل جميع أطراف النزاع.
إن طبيعة وحجم هذه الحملة من الاعتقالات غير مسبوقة في نطاقها وحجمها تحتم سرعة إطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم سابقًا وتمكين جميع العاملين من استئناف عملهم الإنساني والتنموي وفي مجال السلام بأمان ودون مضايقة.
بدون ضمانات لسلامة واستقلال المجتمع المدني، فإن الوضع سيستمر في التدهور بالنسبة للشعب اليمني ويعرض تنميته وجهوده من أجل السلام والاستقرار للخطر.
ونأمل أن نرى نتيجة آمنة لهذه الأزمة الحالية وان نرى اليمن مستقبليًا تسود فيه روح العدالة.
كانت الازمة واحتياجات الشعب اليمني محل اهتمام كبير لكل الفاعلين من حكومات ومانحين ومنظمات دولية ومحلية، ومازالت تلك الجهات تعمل كل ما بوسعها للوقوف الى جانب الشعب اليمني، ونحن نؤكد وبشدة على اهمية توفير سلامة وامن كل اليمنين بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والتنموي حتى يستطيعوا إعادة بناء حاضر ومستقبل اليمن واستقراره.
ومع قرب اليوم العالمي للسلام في سبتمبر، نواصل التعبير عن تضامننا مع المعتقلين، الذين يعملون بلا كلل من أجل السلام و لتحسين حياة زملائهم اليمنيين، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورا
